پرونده بایننس در واشنگتن آینده رمزارزها را تعیین می‌کند

به گزارش هفت کریپتو، تحقیقات جدید سنای آمریکا بر اساس گزارش‌های جنجالی رسانه‌های معتبری مانند وال‌استریت ژورنال، نیویورک تایمز و فورچون آغاز شده است. بر اساس این گزارش‌ها، بایننس متهم است که کانال‌هایی برای تراکنش‌های مرتبط با ایران فراهم کرده و مبلغی حدود ۱.۷ میلیارد دلار از این مسیر جابجا شده است. طبق مستندات ارائه‌شده، دو شریک تجاری بایننس در هنگ‌کنک به نام‌های «هکسا ویل» و «بلسد تراست» به عنوان واسطه برای انتقال این وجوه به نهادهای تحریم‌شده از جمله گروه‌های مرتبط با ایران عمل کرده‌اند. همچنین گزارش شده که کارمندانی که نسبت به این تخلفات هشدار داده بودند، اخراج شده‌اند. بلومنتال در نامه خود به ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس، با اشاره به این گزارش‌ها تأکید کرده است: «بایننس به نظر می‌رسد که نشانه‌های هشدار را نادیده گرفته، آگاهانه به حساب‌های غیرقانونی اجازه فعالیت داده و حتی حمایت عملی از نهادهایی که در پولشویی دست دارند، ارائه کرده است.»

واکنش بایننس به اتهامات

بایننس در واکنش به این اتهامات، با صدور بیانیه‌ای قاطعانه همه آنها را رد کرده است. سخنگوی این صرافی به کوین‌تلگراف گفته است که گزارش‌های اخیر «نادرست» هستند و بایننس همواره فعالیت‌های مشکوک را شناسایی و گزارش کرده است. این صرافی تأکید کرده که کاربران ایرانی در پلتفرم آن فعالیت ندارند و در چند سال گذشته سخت‌گیرانه‌ترین فرآیند انطباق در صنعت را اجرا کرده است. همچنین مدیرعامل بایننس گزارش وال‌استریت ژورنال را «افتراآمیز» خوانده و خواستار پس‌گرفتن آن شده است. طبق آمار منتشرشده، بایننس مدعی است که از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون، مواجهه خود با حوزه‌های تحریم‌شده و پرریسک را حدود ۹۷ درصد کاهش داده و این میزان اکنون به ۰.۰۰۹ درصد از حجم معاملات پلتفرم رسیده است.

۴.۳ میلیارد دلار جریمه به دلیل نقض قوانین ضدپولشویی

تحقیقات جدید در حالی آغاز شده که بایننس سابقه روشنی در مواجهه با نهادهای نظارتی آمریکا ندارد. در سال ۲۰۲۳، این صرافی با وزارت دادگستری آمریکا به توافق رسید و پذیرفت که ۴.۳ میلیارد دلار جریمه به دلیل نقض قوانین ضدپولشویی و تحریم‌ها بپردازد. در آن زمان، چانگ‌پنگ ژائو بنیانگذار و مدیرعامل وقت بایننس، به اتهام عدم اجرای برنامه مؤثر ضدپولشویی در پلتفرم خود اعتراف کرد و به چهار ماه زندان محکوم شد. او همچنین از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد، هرچند کماکان به عنوان سهامدار عمده در این شرکت باقی مانده است. بلومنتال در نامه خود به این توافق اشاره کرده و گفته است که گزارش‌های جدید، پایبندی بایننس به تعهدات خود در آن پرونده را زیر سؤال می‌برد. او از بایننس خواسته است تا ششم مارس اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را در اختیار کمیته تحقیقات قرار دهد.

بازار رمزارزها به پرونده بایننس گره خورد

یکی از ابعاد جذاب این پرونده، اشاره سناتور بلومنتال به روابط رو به رشد بایننس با پروژه ارز دیجیتال خانواده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، است. در اکتبر ۲۰۲۵، ترامپ چانگ‌پنگ ژائو را عفو کرد. اخیراً نیز بایننس به پروژه «ورلد لیبرتی فایننشال» که متعلق به اعضای خانواده ترامپ و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دولت است، در ایجاد کد استیبل‌کوین USD1 کمک کرده است. حدود ۸۵ درصد از ذخایر این استیبل‌کوین در حساب‌های بایننس نگهداری می‌شود. ژائو در این باره گفته است که تیم‌های بایننس کمک‌های فنی «کاملاً عادی» به USD1 ارائه کرده‌اند. با این حال، بلومنتال این روابط را تلاشی برای نفوذ سیاسی توصیف کرده است. در حالی که در ماه‌های اخیر، برخی اعضای کنگره آمریکا از تغییر رویکرد SEC در قبال پرونده‌های رمزارزی ابراز نگرانی کرده و آن را به ارتباطات سیاسی با دولت ترامپ مرتبط دانسته‌اند.

تحقیقات جدید سنای آمریکا علیه بایننس

تحقیقات جدید سنای آمریکا علیه بایننس در شرایطی آغاز می‌شود که بازار ارزهای دیجیتال در حال گذار از دوران «رشد وحشیانه» به «توسعه منظم» است. فشارهای نظارتی بر صرافی‌ها می‌تواند پیامدهای متعددی برای سرمایه‌گذاران این حوزه داشته باشد. نخست، افزایش ریسک سیستماتیک. هرگونه تحقیق یا اقدام قانونی علیه صرافی‌های بزرگ، می‌تواند به نوسانات شدید قیمتی منجر شود و سرمایه‌گذاران خرد را با زیان مواجه کند. دوم، تغییر رویکرد صرافی‌ها. بایننس در واکنش به فشارها، اعلام کرده که می‌خواهد فعالیت خود در آمریکا را گسترش داده و حتی به دنبال دریافت مجوز بانکی است. این رویکرد می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران منجر شود. سوم، تأثیر بر قانون‌گذاری. پرونده بایننس می‌تواند بر روند تصویب قوانین جدید در آمریکا تأثیر بگذارد.

قانون وضوح (CLARITY Act) که در مجلس تصویب شده اما در سنای آمریکا متوقف مانده است، می‌تواند چارچوب مشخصی برای فعالیت رمزارزها ایجاد کند. کارشناسان معتقدند که تصویب این قانون می‌تواند باعث ورود سرمایه‌های نهادی بزرگ به بازار رمزارزها شود. چهارم، جابجایی سرمایه. در صورت تشدید فشارها بر صرافی‌های متمرکز مانند بایننس، ممکن است سرمایه‌گذاران به سمت صرافی‌های غیرمتمرکز یا کیف پول‌های شخصی حرکت کنند که این موضوع می‌تواند ساختار بازار را تغییر دهد.

پرونده جدید بایننس در سنای آمریکا، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل صنعت رمزارزها داشته باشد. از یک سو، فشارهای نظارتی می‌تواند به شفافیت بیشتر و کاهش ریسک‌های سیستمی منجر شود و از سوی دیگر، می‌تواند سرمایه‌گذاران را از این حوزه دور کند. سناتور بلومنتال از بایننس خواسته است تا ششم مارس ۲۰۲۶ اسناد مورد نظر را ارائه دهد. نتیجه این تحقیقات می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آینده بزرگترین صرافی جهان و به تبع آن، بخش قابل توجهی از بازار رمزارزها باشد. در این میان، سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری تحولات را دنبال کنند و نسبت به ریسک‌های نظارتی هوشیار باشند. واشنگتن به وضوح نشان داده است که قصد ندارد بازار رمزارزها را بدون قاعده رها کند. پرسش اصلی این است که این قواعد تا چه اندازه سختگیرانه خواهند بود و آیا می‌توانند تعادلی بین نوآوری و امنیت ایجاد کنند.