قانون جدید اتحادیه اروپا؛ محدودیت‌های مالی سخت‌گیرانه و نگرانی از پایان آزادی اقتصادی

اتحادیه اروپا قانونی تازه را تصویب کرده که از دید بسیاری از منتقدان، گامی به‌سوی کنترل گسترده‌تر فعالیت‌های مالی شهروندان محسوب می‌شود. این قانون که از ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد، محدودیت‌های قابل‌توجهی بر معاملات نقدی و تراکنش‌های رمزارزی اعمال می‌کند و بحث‌های فراوانی را درباره آینده آزادی مالی در اروپا برانگیخته است.

بر اساس قانون جدید اتحادیه اروپا که از ژانویه ۲۰۲۷ لازم‌الاجرا خواهد بود:

• انجام معاملات نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو غیرقانونی خواهد شد.
• استفاده از بیت‌کوین تنها با دریافت مجوز رسمی از دولت مجاز است.
• تمامی تراکنش‌های مالی در قالب داده‌هایی در سامانه نظارتی بروکسل ثبت و ردیابی می‌شوند.

این مصوبه که اکنون به قانون تبدیل شده، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره آینده آزادی‌های مالی در میان شهروندان اروپایی ایجاد کرده است. به باور منتقدان، این قانون نه‌تنها خلافکاران، بلکه تمامی مردم را همچون مجرمان بالقوه زیر نظر قرار می‌دهد.

مطابق مفاد این قانون:

• خرید خودرو با پول نقد جرم تلقی می‌شود.
• ارسال بیش از ۱,۰۰۰ یورو بیت‌کوین بدون مجوز می‌تواند منجر به پیگرد قانونی شود.
• استفاده از کیف‌پول‌های ناشناس به‌طور کامل ممنوع خواهد بود.

همچنین بانک مرکزی اروپا قصد دارد یورو دیجیتال را تا سال ۲۰۲۹ راه‌اندازی کند. طبق گزارش‌ها، بیش از ۱.۳ میلیارد یورو برای توسعه این پروژه هزینه شده است و هدف رسمی آن، ایجاد سیستم پرداختی مدرن‌تر اعلام شده است. با این حال، محدودیت سقف نگهداری ۳,۰۰۰ یورو برای هر فرد نگرانی‌هایی درباره کنترل و ردیابی تراکنش‌ها برانگیخته است.

بر اساس اسناد منتشرشده، در این سیستم:

• تمام خریدها و تراکنش‌های شهروندان قابل‌ردیابی خواهد بود،
• رفتار مالی کاربران تحلیل می‌شود،
• و در برخی موارد، امکان مسدودسازی حساب‌ها وجود دارد.

اتحادیه اروپا اعلام کرده هدف اصلی این سیاست، مبارزه با پول‌شویی است؛ پدیده‌ای که برآورد می‌شود سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد یورو در منطقه رخ می‌دهد. اما منتقدان معتقدند این رویکرد منجر به ایجاد نظامی نظارتی فراگیر می‌شود که بیش از مجرمان، شهروندان عادی را تحت کنترل قرار می‌دهد.

برخی تحلیلگران نیز این سیاست را مشابه اقدام چین در معرفی یوان دیجیتال می‌دانند؛ ارزی قابل‌برنامه‌ریزی که می‌تواند از سوی دولت‌ها محدود، منقضی یا مسدود شود. هرچند بانک مرکزی اروپا تأکید دارد رویکرد آن با چین متفاوت است، اما سابقه تصمیمات مالی گذشته – از جمله بحران بانکی قبرس در سال ۲۰۱۳ – موجب تداوم تردیدها شده است.

منتقدان این قانون، آن را گامی نگران‌کننده به‌سوی ایجاد نظام نظارتی تمام‌عیار می‌دانند و معتقدند اتحادیه اروپا با چنین اقداماتی در حال نزدیک شدن به تصویری است که جورج اورول در رمان «۱۹۸۴» از جامعه‌ای تحت کنترل کامل ترسیم کرده بود.

منبع: کانال تلگرام GrizzlyBTCloverr (@GrizzlyBTCloverr)