تحول بزرگ در مقررات رمز ارز ژاپن: دارایی‌های دیجیتال به محصولات مالی تبدیل می‌شوند

سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) در حال آماده‌سازی یک بازنگری اساسی در قوانین رمز ارز ژاپن است که هدف آن دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال تحت قانون ابزارهای مالی به عنوان «محصولات مالی» می‌باشد. بر اساس گزارش روزنامه آساهی شیمبون، این طرح شامل الزام به افشای اطلاعات برای ۱۰۵ ارز دیجیتال فهرست‌شده در صرافی‌های داخلی از جمله بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) می‌شود و برای نخستین بار این دارایی‌ها را تحت مقررات معاملات داخلی قرار می‌دهد.

جزئیات بازنگری قوانین رمز ارز ژاپن و افشای اطلاعات

در صورت تصویب این لایحه، صرافی‌ها ملزم خواهند بود اطلاعات دقیق و جامعی درباره هر توکن ارائه دهند که شامل وجود صادرکننده مشخص، فناوری بلاکچین مربوطه و پروفایل نوسان آن است. این قوانین جدید قرار است در سال ۲۰۲۶ به جلسه اصلی پارلمان ژاپن ارائه و به تصویب برسد.

علاوه بر این، سازمان خدمات مالی ژاپن درصدد اصلاح نظام مالیاتی مرتبط با رمز ارزها نیز می‌باشد. پیشنهاد شده است که سود حاصل از ۱۰۵ رمز ارز تایید شده مشابه سهام، با نرخ ثابت ۲۰ درصد مالیات شود؛ در حالی که در حال حاضر درآمدهای حاصل از رمز ارزها تحت عنوان «درآمد متفرقه» مشمول مالیات تا ۵۵ درصد می‌گردند.

تغییرات مالیاتی و محدودیت‌های معاملاتی رمز ارزها در ژاپن

قانون جدید همچنین تلاش می‌کند معاملات داخلی در بازار رمز ارز را محدود کند؛ به گونه‌ای که افرادی که به اطلاعات غیرعمومی درباره فهرست شدن یا حذف توکن‌ها و یا مشکلات مالی صادرکنندگان دسترسی دارند، از خرید و فروش آن‌ها منع خواهند شد.

از سوی دیگر، سازمان خدمات مالی ژاپن قصد دارد اجازه دهد بانک‌ها بتوانند برای اهداف سرمایه‌گذاری، بیت کوین و سایر رمز ارزها را نگهداری کنند و حتی ممکن است مجوز فعالیت به عنوان صرافی‌های رمز ارز رسمی و ارائه خدمات معامله و نگهداری نیز به آن‌ها اعطا شود. این تحولات نشان‌دهنده گام‌های مهم ژاپن در راستای تنظیم بهتر بازار رمز ارز و تسهیل ورود نهادهای مالی سنتی به این حوزه نوپا است.