افزایش رصد صرافی های رمزارز توسط آمریکا

معاملات رمزارزی امروز بخشی از اقتصاد جهانی است و آمریکا قصد دارد کنترل کامل بر این حوزه داشته باشد. در چنین شرایطی، استفاده از صرافی‌های غیرمعتبر نه‌تنها ریسک فردی دارد، بلکه می‌تواند بهانه‌ای برای فشارهای جدید علیه ایران ایجاد کند. از این رو، انتخاب صرافی معتبر و قابل‌اعتماد یک ضرورت اقتصادی برای حفظ امنیت دارایی‌ها و جلوگیری از تبعات گسترده‌تر است.

به گزارش هفت کریپتو، ایالات متحده در حال تشدید کنترل بر معاملات رمزارزی در سراسر جهان است. آمریکا سال‌هاست تلاش می‌کند جریان‌های مالی مرتبط با کشورهای تحت تحریم‌از جمله ایران را رصد و محدود کند و اکنون رمزارزها نیز به‌طور کامل زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی این کشور قرار گرفته‌اند. گزارش فورچون که مدعی شده بود بایننس بیش از یک میلیارد دلار تراکنش مرتبط با ایران را نادیده گرفته، دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است.

بایننس بلافاصله این ادعاها را تکذیب کرد و ریچارد تنگ، مدیرعامل این صرافی، اعلام کرد هیچ تخلفی در زمینه تحریم‌ها رخ نداده و هیچ بازرس داخلی به دلیل گزارش‌دهی اخراج نشده است. اما نکته مهم اینجاست که صرف انتشار چنین گزارشی نشان می‌دهد فشار آمریکا بر صرافی‌های بزرگ جهانی به مرحله‌ای رسیده که کوچک‌ترین شائبه‌ای می‌تواند بحران‌ساز شود. بایننس پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۳ مجبور شد ۴.۳ میلیارد دلار جریمه بپردازد و بنیان‌گذار آن از سمت خود کنار برود. این سابقه نشان می‌دهد که آمریکا در برخورد با صرافی‌ها کاملاً جدی است و کوچک‌ترین خطا را تحمل نمی‌کند.

ERC-20 چیست؟ استاندارد کلیدی توکن‌های اتریوم

در چنین شرایطی، کاربران ایرانی باید بیش از گذشته محتاط باشند. هر صرافی که تحت فشار آمریکا قرار بگیرد، برای حفظ بقا مجبور است سخت‌گیرانه‌ترین استانداردهای انطباق با تحریم‌ها را اجرا کند. این یعنی کوچک‌ترین ارتباط با کاربران ایرانی می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب‌ها، بلوکه شدن دارایی‌ها یا محدودیت‌های ناگهانی شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بسیاری از صرافی‌های خارجی بدون هشدار قبلی حساب کاربران ایرانی را بسته‌اند تا از جریمه‌های سنگین آمریکا در امان بمانند.

در شرایطی که آمریکا به‌طور سیستماتیک در حال کنترل تراکنش‌های رمزارزی است و صرافی‌های بزرگ جهانی زیر فشار دائمی قرار دارند، تنها راه منطقی برای کاربران ایرانی، استفاده از صرافی‌های معتبر، قابل‌اعتماد و دارای سابقه شفاف است. صرافی‌هایی که یا در چارچوب قوانین بین‌المللی فعالیت می‌کنند و سیاست‌های مشخصی درباره کاربران ایرانی دارند، یا صرافی‌هایی که به‌طور رسمی خدمات خود را برای کاربران داخل ایران طراحی کرده‌اند و ریسک مسدودسازی ناگهانی در آن‌ها کمتر است.

تبعات استفاده از صرافی‌های غیرمعتبر

در شرایطی که ایالات متحده هر روز دامنه نظارت خود بر تراکنش‌های رمزارزی را گسترده‌تر می‌کند، استفاده از صرافی‌های غیرمعتبر تنها یک ریسک فردی نیست؛ به یک تهدید اقتصادی برای ایران تبدیل می‌شود. آمریکا به‌طور سیستماتیک در حال رصد جریان‌های مالی دیجیتال است و کوچک‌ترین نشانه‌ای از ارتباط کاربران ایرانی با صرافی‌های خارجی می‌تواند بهانه‌ای برای فشارهای جدید، محدودیت‌های گسترده‌تر و حتی تحریم‌های ثانویه باشد. از این رو فعالیت کاربران ایرانی در صرافی‌های غیرمعتبر یا فاقد استانداردهای انطباق، تبعاتی دارد که فراتر از زیان شخصی است.

نخستین پیامد، افزایش احتمال مسدودسازی دارایی‌هاست. صرافی‌های غیرمعتبر یا کوچک، در برابر فشارهای آمریکا توان مقاومت ندارند و معمولاً برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین، بدون اطلاع قبلی حساب کاربران ایرانی را مسدود می‌کنند. این اتفاق نه‌تنها به از دست رفتن سرمایه افراد منجر می‌شود، بلکه در سطح کلان، اعتماد به ابزارهای مالی دیجیتال را کاهش می‌دهد و مانع توسعه اقتصاد رمزارزی در ایران می‌شود.

دومین پیامد، ایجاد ردپای مالی ناخواسته برای ایران است. صرافی‌های غیرمعتبر معمولاً فاقد سیستم‌های دقیق احراز هویت و کنترل تراکنش هستند. این ضعف باعث می‌شود تراکنش‌های کاربران ایرانی در کنار فعالیت‌های مشکوک یا غیرقانونی ثبت شود. آمریکا از همین داده‌ها برای ادعای «دور زدن تحریم‌ها» استفاده می‌کند و این موضوع می‌تواند به تحریم‌های جدید علیه بخش‌های مالی یا فناوری ایران منجر شود. به عبارت دیگر، استفاده از صرافی‌های غیرمعتبر، ناخواسته ایران را در معرض اتهامات مالی قرار می‌دهد.

سومین پیامد، افزایش هزینه مبادلات رمزارزی برای کاربران ایرانی است. وقتی صرافی‌های معتبر جهانی تحت فشار آمریکا قرار می‌گیرند، به‌طور طبیعی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری علیه کاربران ایرانی اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها باعث می‌شود کاربران به سمت صرافی‌های کوچک‌تر و غیرمعتبر سوق پیدا کنند؛ صرافی‌هایی که کارمزدهای بالاتر، نقدشوندگی کمتر و ریسک‌های امنیتی بیشتری دارند. نتیجه این چرخه، افزایش هزینه مبادله و کاهش کارایی بازار برای ایرانی‌هاست.

چهارمین پیامد، آسیب به تلاش‌های داخلی برای توسعه زیرساخت‌های رمزارزی است. هر بار که دارایی کاربران ایرانی در صرافی‌های غیرمعتبر بلوکه می‌شود یا گزارش‌های بین‌المللی ایران را در کنار تراکنش‌های مشکوک قرار می‌دهد، فضای جهانی برای همکاری با پروژه‌های ایرانی تنگ‌تر می‌شود. این موضوع مانع جذب سرمایه، توسعه فناوری و گسترش اکوسیستم رمزارز در کشور می‌شود.