مجلس ملی فرانسه اصلاحیهای را تصویب کرد که داراییهای دیجیتال و ثروت غیرمولد بالای ۲ میلیون یورو را مشمول مالیات ۱٪ میکند، اقدامی که نگرانیهایی در جامعه کریپتو ایجاد کرده است.
مجلس ملی فرانسه اصلاحیهای مهم را به تصویب رسانده است که داراییهای کریپتویی بزرگ و سایر داراییهای غیرمولد را به عنوان «ثروت غیرمولد» تعریف کرده و مشمول مالیات دارایی دیجیتال میکند. این اصلاحیه که در تاریخ ۲۲ اکتبر توسط نماینده میانهرو ژان-پل متئی ارائه شده، با رای ۱۶۳ به ۱۵۰ تصویب گردید و حمایت نمایندگان سوسیالیست و جناح راست افراطی را به همراه داشت.
هدف اصلی این قانون، اصلاح مالیات بر ثروت املاک است که در حال حاضر داراییهایی مانند طلا، سکه، خودروهای کلاسیک، قایقهای تفریحی و آثار هنری را از مالیات معاف میداند. بر اساس این اصلاحیه جدید، داراییهای «غیرمولد» شامل املاک غیرمولد، اشیای قیمتی، هواپیما و همچنین داراییهای کریپتو مشمول مالیات خواهند بود.
تنها افرادی که مجموع داراییهای غیرمولدشان بیش از ۲ میلیون یورو (معادل ۲.۳ میلیون دلار) باشد، مشمول نرخ ثابت ۱٪ مالیات خواهند شد. این آستانه در مقایسه با قانون پیشین که ۱.۳ میلیون یورو بود، افزایش یافته است. پیش از این، نرخ مالیات به صورت پلکانی از صفر تا ۱.۵٪ برای داراییهای بیش از ۱۰ میلیون یورو تعیین میشد.
این اصلاحیه به شدت مورد انتقاد فعالان حوزه کریپتو در فرانسه قرار گرفته است. اریک لارشووک، یکی از بنیانگذاران شرکت سازنده کیف پول دیجیتال Ledger، اعلام کرده که این قانون «پساندازکنندگان در طلا و بیت کوین را تنبیه میکند» و پیام سیاسی آن این است که «کریپتو به عنوان ذخیرهای غیرمولد و بیفایده برای اقتصاد واقعی تلقی میشود».
وی هشدار داده که دارندگان ارزهای دیجیتال ممکن است مجبور به فروش داراییهای خود برای پرداخت مالیات دارایی دیجیتال شوند و امکان کاهش آستانه ۲ میلیون یورو نیز بعید نیست. این اصلاحیه هنوز باید مراحل قانونی خود را در مجلس سنا طی کند اما احتمال اجرای آن از اول ژانویه ۲۰۲۶ بسیار قوی ارزیابی میشود.
مطالب هفت صبح کریپتو صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزش در حوزه رمزارزها منتشر میشود و به هیچوجه توصیهای برای خرید، فروش یا سرمایهگذاری نیست. فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال با ریسک همراه است و هر فرد باید پس از تحقیق و با پذیرش کامل مسئولیت تصمیمگیری کند.
بدون دیدگاه